سال 1393 رو به پایان است و زمانی برای جمع بندی عملکردها فرا رسیده است. برای جمع بندی باید شاخص داشت تا با مقایسه عملکردها با شاخص‌ها بتوان به کارنامه‌ها نمره قبول یا رد داد. یکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله دولت محترم توجه به اولویت‌های کاری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین کرده است.
در این نوشتار این محورها احصا شده تا معیاری برای ارزیابی کاری دولت یازدهم در سال 1393 ارائه گردد.
اثر تنزل قیمت نفت بر اقتصاد ایران را می‌توان در بُعد زمانی از دو منظر کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در کوتاه‌مدت، اگر سیاست های مناسب اقتصادی به‌خصوص در بُعد سیاست مالی در پیش گرفت نشود، مسلماً می تواند باعث اختلالات اقتصادی و اجتماعی زیادی در ایران شود، زیرا صنعت نفت در ایران یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد است که اجرای برنامه های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور و بسیاری از برنامه های اجتماعی به‌نحو وسیعی به وضعیت آن بستگی دارد. به‌ویژه که علی‌رغم انتظارات در دهه‌ی گذشته، نقش آن در اقتصاد ایران همچنان بالاست و نسبت‌‌های مشخص‌کننده‌ی این امر، یعنی نسبت درآمد نفت به بودجه‌ی سالیانه دولت و به صادرات کل کشور و به تولیدات ملی، ارقام ناامیدکننده‌‌ای را نشان می‌‌دهد. از طرف دیگر، سیاست ایجاد ذخایر فعال، که در سال 1381 منجر به تأسیس حساب ذخیره‌ی ارزی کشور شد، بارها دچار اختلال شده است و برداشت‌‌های پی‌درپی از این صندوق در دولت سابق اجازه نداد تا این حساب بتواند نقش خود را به‌عنوان یک تعدیل‌کننده ایفا کند.
سابقه‌ی وضع ضوابط اخلاقی در بین اصحاب تخصص‌ها و مشاغل، به هزاران سال پیش می‌رسد. سوگندنامه‌های پزشکان، قاضیان، بنایان، معماران و امثال آن‌ها، نمونه‌هایی از این اسناد هستند. از چهار سده پیش در داخل گیلدها و اصناف اروپایی، میثاق‌نامه‌های اخلاقی تدوین و تعهد شده است که اعضای گیلد یا صنف از اقدام به بعضی از امور امتناع ورزند و نسبت به انجام برخی رفتارها آن‌ها را ملزم می‌کند. چندین قرن پیش از آن نیز در ایران بین پیشه‌وران اخوان‌الصفا، چنین میثاق‌هایی به نام فتوت‌نامه برقرار بوده و همه‌ی جوانمردان به آن‌ها سوگند می‌خورده‌اند تا رعایت جانب منافع و حقوق جامعه و ضعیفان را بنمایند.
