راز یک معما؟!
حادثه گروگان‌گیری در سیدنی استرالیا و مسائل پیرامونی آن، بررسی دوباره مسئله اعطای «پناهندگی سیاسی» را ضروری ساخته است. در گروگان‌گیری اشاره‌شده، یک ایرانی پنجاه‌ساله به نام «محمدحسن منطقی» که پس از تغییر مذهبش، خود را «هارون مونس» نامید و به «شیخ هارون» شهرت یافت، پس از گروگان گرفتن چند نفر در رستورانی در سیدنی، با حمله پلیس به رستوران، به همراه دو گروگان کشته شد.یکی از مؤلفه‌های اصلی که غربی‌ها با وجود آن، به اتباع بیگانه «پناهندگی سیاسی» می‌دهند، مخالفت سیاسی پناه‌جو با حکومت کشور متبوعش است که این مسئله سبب شده تا افراد عادی و غیرسیاسی که خواهان «پناهندگی» هستند، به ورود به عرصه سیاسی و انجام رفتار ضدحکومتی روی آورند و در این باره سابقه و پرونده‌ای پیدا کنند تا به‌گمان خود، راحت‌تر پناهنده شوند.
در لابه‌لای این گروه از پناهندگان، افرادی یافت می‌شوند که حتی چنین مؤلفه‌ای را هم ندارند. کشورهای غربی معمولاً از این پناهندگان علیه کشورهای متبوعشان استفاده ابزاری می‌کنند و آن‌ها را وامی‌دارند تا به‌نحوی به کشورشان خیانت کنند. اعطای پناهندگی سیاسی به «هارون مونس» در سال 1996 از دو منظر بسیار تأمل‌برانگیز است: 1- وی فاقد پیشینه سیاسی قابل اعتنا است. 2- به جرم کلاهبرداری در ایران تحت تعقیب و دارای سابقه روحی روانی بوده است.وزارت خارجه ایران در زمان گروگان‌گیری اعلام کرد که در سال‌های اولیه پناهنده شدن فرد مذکور، بارها مشکلات وی را به اطلاع مقامات استرالیا رسانده است و حتی سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرد به دلیل اتهامات «محمدحسن منطقی» در ایران، از دولت استرالیا تقاضای استرداد وی را داشتیم که پاسخ دادند: چون با شما توافق‌نامه استرداد مجرمان را نداریم، او را تحویل نمی‌دهیم. ایرانی بودن گروگان‌گیر، بازتاب رسانه‌ای گسترده گروگان‌گیری، تغییر مذهب وی، انتشار اخباری دال بر انتساب وی به داعش، پیروی بدون چون و چرای دولت استرالیا از سیاست‌های آمریکا و وجود برخی مشکلات داخلی در استرالیا ایجاب می‌کند از منظر دیگری به این موضوع نگاه شود. از این منظر، دولت استرالیا سه هدف را دنبال می‌کرده است: 1- افزایش ایران‌هراسی 2- تشدید اسلام‌هراسی 3- توجیه محدودساختن آزادی‌های فردی در استرالیا که به بهانه در معرض تروریسم قرار داشتن این کشور، انجام گرفته است. اما آنچه که نیل به این اهداف را با تردید مواجه ساخت، سخنان نخست‌وزیر استرالیا در نشست خبری همزمان با این گروگان‌گیری بود که با توجه به مجموعه اتهامات وی در استرالیا گفت: «چطور فردی با این سابقه و اتهامات گوناگون، در فهرست افراد تحت‌نظر نبوده و با چه توجیهی چنین فردی آزادانه در جامعه رفت‌‌وآمد می‌کرده است؟!» پاسخ حقیقی به این پرسش، راز معمایی است که طراحان سیاسی امنیتی استرالیا نتوانستند هنرمندانه آن را اجرا کنند!
